Category: سیستم های اقتصادی و اجتماعی

نگاهی به تعرفه موبایل در ایران و لزوم توسعه و تحول دیجیتال

تعرفه موبایل ثابت ماند اما همه چیز دیگر 3 برابر میشود

در فاصله سالهای 1384 تا امروز بر اثر سیاستهای حاکم در کشور، تورمی که در اقتصاد ایران حاکم شده عملا قیمت همه چیز از انرژی و غذا و لباس تا مسکن و خودرو را اقلا 3 تا 4 برابر افزایش داده حتی حداقل دستمزد نیروی کار هم همگام با تورم افزایش 400 تا 500 درصدی را تجربه کرده‌ است. (جدول مقایسه قیمتها)

اما تنها و تنها یک مورد هست که مشمول این افزایش نجومی نشده و آن تعرفه موبایل برای مکالمه و ارسال پیامک است. این در حالی است که هزینه دستیابی به سخت افزارها و نرم افزارهای خارجی مورد نیاز برای عملیات اپراتورهای موبایل هم با افزایش 300 درصدی قیمت ارز عملا بیش از سه برابر شد.

حالا سوال این است چرا و چگونه قیمت تعرفه موبایل در کشور نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته است. جالب اینجاست که برخلاف همه جیغ و دادهایی که برای گران شده هر چیزی به راه میافتد کلا کسی به این موضوع کوچکترین توجهی نکرده است.

 

ثابت ماندن تعرفه موبایل، خواست اپراتورها یا فشار دولت؟

در مقاطعی از این سالهای گذشته اپراتورهای موبایل واقعا تحت فشار بوده و قصد افزایش تعرفه را داشته‌اند اما سازمان تنظیم مقررات رادیویی که (بد نیست بدانیم که این سازمان با کسب درآمد از محل فروش فرکانس و مجوزهای مورد نیاز و همچنین سهم درآمدی از لیسانس اپراتورها به عنوان سومین منبع درآمدی کشور پس از نفت و مالیات مطرح است) از سوی دولت مسئول نظارت بر بازار است، به هیچ وجه اجازه این افزایش را نداد.

حالا سوال اینجاست که دولت خدمتگزار و بعضا مهرورز در خیلی از موارد قصد مبارزه با گرانی را داشته است اما چطور شده که تنها در این یک مورد موفق بوده ولی هرگز زورش به خودروسازها و یا مسکن سازها و هزاران صنف دیگر نرسیده است؟ قاعدتا از نظر معادلات قدرت، اپراتورهای موجود هیچکدام کمتر از سایر سازمانهایی که خون مردم را سالهاست در شیشه کرده و به خودشان میفروشند ندارند. پس این تثبیت عجیب قیمت حتی کاهش آن چطور رخ داده است؟

اما در جستجوی پاسخ:

بخشی از پاسخ این است که تغییر تعرفه موبایل برای اپراتورها نیازمند مجوز سازمان تنظیم است و این سازمان همواره در مقابل درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت ایستاده است. اما این پاسخ کاملی به نظر نمیرسد چون در خیلی زمینه های دیگر هم دولت قیمت‌گذار و قانون‌گذار است و بعضا تلاشی مشابه برای تثبیت قیمتها داشته که هرگز به نتیجه نرسیده است!

پاسخ کامل این است که تعرفه موبایل توسط سیستم بیلینگ که مسئول حساب و کتاب استفاده مشترکین از شبکه و محاسبه صورتحساب آنهاست تامین میشود و برای تغییر قیمت کافی است یک فیلد کوچک اما مهم در این سیستم تغییر کند! دولتها هم با چوب سازمان تنظیم هر گونه تغییر در این فیلد نازنین را ممنوع کردند! قیمت گذاری کاملا متمرکز و بر اساس سیستم کاملا روشن و بدون امکان وجود واسطه ها در فرآیند فروش بوده است. نتیجه هم این است که آب از آب تکان نخورد.

بگذریم از اینکه همین سازمان تنظیم مقررات عزیز هرگز نتوانست در مورد شفافیت و صحت قبوض صادره به برخی اپراتورها فشار لازم را وارد کند و کسی نمیداند چندین هزار میلیارد تومان پول ناروا از مشترکین گرفته شده است اما قصدم این بود که روشن کنم چگونه تحول دیجیتال، سیستم سازی و نظارت دقیق از طریق این سیستمها میتواند راهگشا باشد. صرف قانونگذاری بدون هیچگونه سیستم سازی و ابزار اجرای قانون عملا فقط عامل بی اعتبار کردن قانون است و بس و محلی برای رشد واسطه‌ها و کار چاق‌کنها.

تحول دیجیتال و چاقویی که دسته خودش را می برد.

با توسعه شبکه نسل سوم و چهارم در کشورهای مختلف دنیا عملا شرکتهای مخابراتی به عنوان یک پل ارتباطی مطرح خواهند شد و  با ظهور و توسعه OTT ها درآمدهای ناشی از تماس صوتی و پیامک جای خود را به درآمدهای ناشی از فروش پهنای باند به مشترکین و صد البته مواهب ناشی از Big Data میدهند.

در واقع به زودی خواهیم دید که شعار Communication has to be free تحقق پیدا خواهد کرد و آنلاین بودن به بخشی از حقوق بشر تبدیل خواهد شد. امروز در هند میبینیم که اپراتورها تماس صوتی را تقریبا رایگان کرده‌اند(لینک خبر از خبرگزاری فناوری اطلاعات) و مدلهای درآمدی خود را به سرعت تغییر میدهند پس جای تعجب ندارد که ما در ایران هم بخشی از این روند محتوم صنعت باشیم.

امروز میبینیم که هزینه‌ای به نام رومینگ در قاره اروپا در حال حذف شدن است و تقریبا صورتحساب ماهانه جای خود را به هزینه اشتراک ماهانه بدون سقف مصرف داده است. در واقع از آن روزی که در سال 1378 معادل هزار دلار آن روز برای سیم کارت همراه اول پرداخت کردم تا امروز که به لطف تحول دیجیتال و فناوری MNP یا همان ترابردپذیری، اپراتورها برای نگه داشتن مشترکین خود در شبکه به آنها التماس میکنند، حدودا 17 سال گذشته است، اما از امروز تا روزی که اپراتورها تماسها و شاید حتی مصرف دیتا را هم برای مشترکین مجانی اعلام کنند زمان زیادی باقی نمانده است.

تعرفه موبایل در ایران و لزوم تحول دیجیتال

حرف آخر

حرف من این است که، بسیاری حوزه های دیگر هم مانند ارتباطات در دنیا به همین مرز رسیده است اما در ایران در بر پاشنه دیگری میچرخد، برای مثال در حوزه خودرو، امروز با سود صفر و 3 سال گارانتی و حتی سرویس رایگان به شما بهترین خودروهای روز را در همین دوبی بیخ گوش خودمان میدهند و تازه بعد از 3 سال هم خودرو کارکرده شما را با نو تعویض میکنند کلی هم منت مشتری را میکشند اما در ایران……………………… در تسهیلات بانکی و خدمات بیمه و دهها مورد دیگر هم همین است و ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. دلیل این توسعه نیافتگی از نظر من فقط و فقط یک چیز است. باقی ماندن این صنایع و تجارتها در ساحت کسب و کار سنتی و مقاومت در مقابل تحول دیجیتال و سیستماتیک شدن. دود آن هم بی شک دارد به چشم همه ما میرود و بس.

ما، مصرف پلاستیک و دشمن فرضی

 

  • مواد پلیمری با ماندگاری حداقل سیصد تا هزار سال یک ماده تجزیه‌‌ناپذیر محسوب می‌شود که می‌تواند منشأ مخاطرات گسترده‌ای در محیط‌زیست شود.
  • کیسه‌های پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف حدود 400 تا 500 سال در طبیعت ماندگاری دارند و به راحتی تجزیه نمی‌شوند.
  • رها کردن این کیسه‌های پلاستیکی و بسته بندیهای یکبار مصرف در زمین‌های کشاورزی باعث از بین رفتن حاصلخیزی زمین شده و به گیاهان آسیب می‌زند.
  • بر اساس آمارهای موجود سالانه بیش از دو میلیون تن مواد پلاستیکی در کشور مصرف می‌شود.
  • مصرف پلاستیک در ایران سه برابر بیشتر از میزان جهانی است.
  • هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیکی وارد چرخه محیط‌زیست می‌کند که با مصرف نکردن یک کیسه پلاستیکی در هفته در هر خانواده ایرانی می‌تواند از مصرف حدود یک میلیارد کیسه پلاستیکی در سال جلوگیری کند که این میزان برابر 7 هزار تن پلاستیک است.
  • میزان پلاستیک‌های تولیدی در ایران بیش از 177هزار تن در سال تخمین زده می‌شود. این رقم معادل پانصد تن در هر روز است.
  • ایران در زمره 10کشور نخست پرمصرف ظروف یک‌بار مصرف پلاستیکی قرار گرفته‌است.
  • کشورهایی چون بنگلادش و امارات که از لحاظ شاخص‌های توسعه پایین‌تر از ایران هستند توانسته‌اند به‌طور کامل یا به میزان ۵۰ درصد مصرف مواد پلاستیکی خود را کاهش دهند و از مواد تجزیه پذیر و سازگار با محیط زیست استفاده کنند.

plastic

واقعا آیا حل معضل مصرف بی رویه مواد پلاستیکی و رها کردن آنها در طبیعت به شکلی که امروزه در کشورمان شاهد هستیم، نیازمند تکنولوژی خاصی بوده که مشمول تحریم است و یا سرمایه گذاری وسیعی میطلبد که از عهده حکومت خارج است؟ آیا مانند مساله آلودگی هوا نیازمند حل چندین مساله بنیادی دیگر به عنوان پیش نیاز است و یا مانند مساله تورم از لاینفک نظام سیاسی و اقتصادی ایران به شمار میرود؟

به اعتقاد من، مشکل در اولویت نداشتن محیط زیست برای مردم و در نتیجه دولت است. انگار که نسل ما، کشور دشمن را تسخیر کرده و قصد دارد تا در کوتاهترین زمان ممکن همه چیز آن دشمن فرضی از فرهنگ تا محیط زیست و اقتصاد را به زوال و نیستی بکشد. دولت کوچکترین اقدامی برای کنترل و تغییر وضع موجود انجام نمیدهد و مردم هم شبانه روز مشغول مبارزه با دشمن فرضی!

 

در کشورهای توسعه یافته، موقع خرید از یک سوپر مارکت در مقابل درخواست شما برای کیسه پلاستیکی حدودا دو دلار برای هر کیسه از شما دریافت میکنند و خیلی جاها هم رسما اعلام میکنند که این هزینه حفاظت از محیط زیست است. در نتیجه مردم هرکدام با کیسه های پارچه ای خودشان برای خرید می آیند، به همین سادگی! در ایران بارها دیده‌ام که در سوپر مارکتهای بزرگ مردم نه تنها هر جنس را در کیسه جدا قرار میدهند بلکه علنا و یا یواشکی تعدادی کیسه هم برای مصرف بعدی بر میدارند و این کیسه ها بلافاصله پس از اولین مصرف به عنوان زباله وارد محیط میشوند.

floatingbottles

حکایت بطریهای یکبار مصرف که خود داستان مفصلی است، همه جا پخش‌اند و به بدترین شکل در طبیعت رها شده‌اند. در بسیاری از کشورها موقع خریدن یک بطری پلاستیکی آب معدنی از شما مبلغی حدود نیم تا یک دلار به عنوان عوارض محیط زیست دریافت میشود و شما برای پس گرفتن آن باید بطری را به محلهای خاصی که در نظر گرفته شده پس بدهید تا بازیافت شود و شما هم به پولتان برسید. فقرا و خیابان گردها هم به جمع کردن بطریهایی میپردازند که آدمهای تنبلی که قبلا هزینه بی مسئولیتی و تنبلی خود را پرداخته اند آنها را به دور انداخته اند و پولش را از دستگاههای اتوماتیک و یا فروشگاهها پس میگیرند. سخت بود؟

رانندگی و تلفنهای هوشمند

عموما قوانین به دنبال تحولات و تغییرات اجتماعی دچار تغییر و تکوین و یا کلا ایجاد میشوند و هر چه جوامع توسعه یافته‌تر باشند فاصله بین بروز و ظهور پدیده های اجتماعی و تصویب قوانین مورد نیاز برای مدیریت و کنترل آن در جامعه کمتر و کمتر میشود. مثلا پس از اختراع اتوموبیل و به عرصه عمومی رسیدن آن حتما مدت زمانی طول کشیده تا جامعه مشکل رانندگان مست را درک کرده و مطالبه‌ای اجتماعی شکل بگیرد تا قوانین مربوط به منع رانندگی در حالت مستی وضع و اجرا شوند. اگر چه هنوز هم که هنوز است، شاهد تصادفات و حوادث مرگبار زیادی در سراسر دنیا هستیم که عاملان آن رانندگان ناهوشیار و خلافکار هستند اما، نهایتا حاکمیتها پس از قانونگذاری و به کارگیری مکانیزمهای کنترلی، عملا راه فرهنگ سازی را به کار گرفته اند و نتایج هم تا حدود زیادی موفقیت آمیز بوده است.

اما ظاهرا در عصر دیجیتال قانونگذاران جوامع توسعه یافته هم از سیر تحولات جا مانده‌اند و تحولات با سرعت بسیار بیشتری از آنها در حال انجام و بعضا ایجاد صدمات اجتماعی میکنن به نوعی که رانندگی در حال استفاده از تلفنهای هوشمند عملا به عنوان یکی از پرخطرترین رفتارهای احتماعی از نظر دور مانده است.

تحقیقات انجام شده در سال 2006 نشان میدهند که راننده‌ای که در حال مستی است همان قدر ناهوشیار است که راننده‌ای که در حال صحبت با موبایل و یا ارسال پیام است و بیش از 25% از تصادفات رانندگی در آمریکا ناشی از رانندگی در حال کار با موبایل است. این در حالی است که قوانین برای رانندگی در حال مستی تا مرز زندان و ابطال گواهینامه رانندگی افراد مجازات تعیین کرده اما کار با موبایل عملا با جریمه تقریبا ناچیزی مجازات میشود.

آنچه در پژوهش 10 سال قبل نشان میدهد به خودی خود هشدار دهنده است و با روندی که در پیش داریم هر روز بخشهای بیشتری از زندگی بیرونی ما وارد تلفنهای هوشمند میشود و عملا استفاده آنها برای ما محدود به تماس صوتی و یا پیام رسانی نبوده و هر روز استفاده جدید و هیجان انگیز جدیدی تعریف میشود، در نتیجه میزان استفاده از این تلفنهای هوشمند افزایش یافته و در صورت عدم توجه و برنامه ریزی قانون گذاران میتواند اسباب خطرات بیشتری را فراهم کند.

علیرغم سادگی درک مشکل به نظر میرسد که برای حل مساله اندکی هم دیر شده باشد. به عنوان مثال میتوان، قانونی گذراند که در صورتی که پلیس بتواند ثابت کند که راننده در حال استفاده از تلفن همراه بوده است جرایمی مشابه با رانندگی در حالت مستی اعمال شود. مسلما اثبات این موضوع هم با نگاهی ساده با آخرین تماس، پیام و یا عملیات مبتنی بر دیتا روی تلفن راننده امکانپذیر خواهد بود.

نگرش سیستمی برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی

در بررسی بسیاری از مشکلات حادی که گریبانگیر روزگار فعلی کشور ما هست، به این شاه بیت تکراری میرسیم که باید کار فرهنگی کرد! و این یعنی هیچکس هیچ کاری نخواهد کرد.

روزنامه‌ها و رسانه‌های ما پر است از نصیحت و کار فرهنگی و قربان صدقه رفتن از ما به عنوان با فرهنگترین مردمان جهان!!! برای کاهش آمار 30 هزار کشته سالانه تصادفات رانندگی، برای اصلاح وضعیت احمقانه رانندگی، برای کاهش مصرف بیمارگونه قلیان در بین مردم، برای اصلاح روند دریافت مالیات، برای کاهش آمار طلاق، برای اصلاح وضعیت شرم‌آور ورزشگاههای کشور، برای رفع بدزبانی و فحشهای خارداری که زبان عادی جامعه شده، برای کاهش ضایعات سی درصدی غذا، برای کاهش مصرف پلاستیک، برای حل مشکل توالتهای عمومی و هزار تا ناهنجاری بزرگ و کوچک دیگر، نسخه های فرهنگی یکی پس از دیگری پیچیده میشود و آب هم از آب تکان نمیخورد. اوضاع در همه چیز هر روز بدتر میشود و ما همچنان مشغول کار فرهنگی هستیم.

واقعیت این است که حل مسائل اجتماعی و اقتصادی با نگرش فرهنگی یعنی سپردن کار به تشخیص آدمها، یعنی آدمهایی که فطرتا خودخواه و برتری طلب هستند را در جایگاه قضاوت بین خودشان و سایرین قرار دادن، یعنی باد هوا! آیا با خودمان فکر کرده‌ایم که واقعا کشورهایی که از هیچکدام از این ناهنجاریهای اجتماعی رنج نمیبرند همه کار فرهنگی کرده‌اند و یا در پرتو نگرش سیستمی امروز بر جهان آقایی میکنند؟ نگرش سیستمی حاکم بر جامعه بوده یا این مردمان همه انسانهایی معصوم و بی گناه هستند؟

برای حل هر مساله باید ابتدا با نگرش سیستمی، (لینک سرفصل تفکر سیستمی در متمم) مختصات آن مشکل و همه عوامل تاثیر گذار بر آن را شناسایی کرده و با طراحی سیستم مورد نیاز اقدام به قانون گذاری و دستورالعمل نویسی برای آن کنیم. با عملیاتی کردن سیستم و جا افتادن قوانین، رفته رفته فرهنگی در اطراف آن مساله شکل میگیرد که رفتارهای خلاف را به نوعی ضد ارزش تبدیل کرده و نه تنها سیستم بلکه جامعه هم درصدد برطرف کردن مشکل خواهد آمد و عملا مساله حل میشود. قصد دارم زیر عنوان نگرش سیستمی به اقتصاد و اجتماع، به بررسی معضلات اجتماعی و مسائل اقتصادی بپردازم شاید که گوشی شنید، یا اینکه این نوع نگاه در بین ما تسری پیدا کرد.